اسلام آباد – 05 – فيبروري (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي چيو آهي ته سرڪاري ملازمن کي قر??ن جي فراهمي ۾ ائين لڳي ٿو ته ڪو معيار نه آهي ته ڪهڙي ملازم کي ڪڏهن ۽ ڪيئن باقاعده فهرست مان ترجيحي فهرست ۾ شامل ڪرڻو آهي جڏهن ته آڊيٽر جنرل آف پاڪستان سرڪاري ملازمن کي قر??ن جي فراهمي ۾ قاعدن جي خلاف ورزين جي نشاندهي ڪئي آهي. ايوان صدر جي پريس ونگ پاران جاري بيان موجب صدر ڊاڪٽر عارف علوي آڊيٽر جنرل کي پنهنجي خط ۾ سرڪاري ملازمن کي قر?? ڏيڻ ۾ ميرٽ ۽ معيار جي خلاف ورزين تي خدشن جو اظهار ڪيو ه??، آڊيٽر جنرل خط کانپوءِ هڪ خصوصي تحقيق ۾ موجوده نظام ۾ خامين ۽ قاعدن جي خلاف ورزين جي نشاندهي ڪئي. صدر ڊاڪٽر عارف علوي خط ۾ شفافيت، ميرٽ ۽ انصاف يقيني بڻائڻ جي لاءِ قر??ن جي موجوده نظام جو جائزو وٺڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ه??. صدر چيو ته قر?? جي لاءِ ٻه جدا جدا فهرستون ”باقاعده“ ۽ ”ترجيحي“ فهرست جوڙي پئي وڃي، ائين لڳي ٿو ته ان ڳالهه جو ڪو معيار نه آهي ته ڪهڙي ملازم کي ڪڏهن، ڇو ۽ ڪيئن ”باقاعده فهرست“ مان ”ترجيحي فهرست“ ۾ منتقل ڪرڻو آهي. معاملو مختلف سرڪاري آفيسرن/ ادارن پاران داخل ڪيل اپيلن جي ٻڌڻي دوران سامهون آيو ه??، شڪايت ڪندڙن ترجيحي سلوڪ ۽ ميرٽ جي خلاف ورزي جا واقعا رپورٽ ڪيا هئا، جنرل فنانشل رولز ۽ 2015ع جي منظور ٿيل طريقيڪار جي خلاف ورزي ۾ ڪجهه سرڪاري ملازمن کي قر?? جاري ڪيا ويا، مختلف وزارتن جا پرنسپل اڪائونٽنگ آفيسرز پنهنجي صوابديد تي ملازمن جون فهرستون ا?? جي پي آر کي موڪلين ٿا. صدر چيو ته ملازمن کي ترجيحي بنيادن تي واري کان اڳ ڏنل قر?? شڪايتن ۽ قانوني چاره جوئي جو سبب بڻجي رهيا آهن. صدر جي خط تي آڊيٽر جنرل وفاقي حڪومت جي ملازمن جي لاءِ ڊگهي مدي وارن قر??ن تي هڪ خصوصي تحقيق ڪئي، تحقيق ۾ موجوده قاعدن ۽ ضابطن جي عدم پابند?? جي ڪري خلاف ورزين جي نشاندهي ڪئي وئي آهي، تحقيق ۾ ترجيحي سلوڪ جي خاتمي ۽ قر??ن جي فراهم?? جي موجوده نظام ۾ بهتري جون تجويزون پيش ڪيون ويون آهن، ناڻي ڊويزن 2015ع ۾ قر??ن جي فراهم?? جي لاءِ ا?? جي پي آر جي مشاورت سان هڪ طريقيڪار جوڙيو ه??، ڪل مخصوص ڪيل رقم مان 10 ??يڪ??و هارڊ شپ، 25 ??يڪ??و ترجيحي ۽ عام انتظار جي فهرست جي لاءِ 75 ??يڪ??و فنڊ مخصوص ڪرڻا هئا، قاعدن تحت هارڊ شپ ڪيسز جي لاءِ هڪ معيار، ڪيسز جو فيصلو ٻه رڪني هارڊ شپ ڪميٽي کي ڪرڻو ه??، شفافيت ۽ ميرٽ کي يقيني بڻائڻ جي لاءِ ا?? جي پي آر ۽ فنانس ڊويزن جي ويب پيجز تي فهرستون لڳڻيون هيون، تحقيق موجب هارڊ شپ ڪيسز ۾ هارڊ شپ ڪميٽ?? جي منظوري کانسواءِ قر?? ڏنا پيا وڃن، 2015ع ۾ ڪيل فيصلن جي خلاف ورزي ڪندي فنانس ڊويزن ۽ ا?? جي پي آر معيار تيار ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا. تحقيق ۾ چيو ويو آهي ته ڪجهه معاملن ۾ ملازمن سان ترجيحي سلوڪ ڪيو ويو، درخواست ڏيڻ جي تاريخ تي ئي انهن کي فن?? جي دستيابي جا سرٽيفڪيٽ جاري ڪيا ويا، فهرستون لاڳاپيل ويب پيجز تي نه پيون هنيون وڃن، هائوس بلڊنگ ايڊوانس ۽ موٽر ڪار ايڊوانس ٻنهي ڪيسز ۾ 10 ??يڪ??و بدران هارڊ شپ جي ڪيسز جي لاءِ 38 ??يڪ??و خرچ ڪيا ويا. موٽر ڪار ايڊوانس ڪيسز ۾ 25 ??يڪ??و بدران 56 ??يڪ??و فنڊز ترجيحي طور تي جاري ڪيا ويا، تحقيق موجب قر??ن جي معاملن ۾ سينيارٽي لسٽن تي عمل نه ڪيو ويو، قر??ن جي درخواستن تي لاهور، گلگت ۽ پشاور جي ذيلي آفيسن پاران سيپ سسٽم بدران فوري ڪارروائي ڪئي پئي وئي، هارڊ شپ فهرست جي موجودگي ۾ جدا کان ترجيحي فهرست جي ضرورت نه آهي. آڊيٽر جنرل جي سفارشن ۾ چيو ويو آهي ته هارڊ شپ ڪيسز جي لاءِ 10 ??يڪ??و ڪوٽا جي سختي سان پيروي ڪرڻ گهرجي، هارڊ شپ معاملن تي سختي سان ڪميٽ?? جي سفارشن موجب ڪارروائي ڪرڻ گهرجي، سرڪاري ملازمن کي قر??ن جي فراهم?? جي لاءِ مناسب اصول ۽ ضابطا ٺاهڻ گهرجن. تحقيق موجب معلومات تائين پهچ جي لاءِ ا?? جي پي آر جي ويب سائيٽ تي فهرستون هڻڻ جي ضرورت آهي، قر?? جي ڪيسن جي پروسيسنگ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٽن مهينن جي انتظار جي مدي ۽ سمورن ڪيسز کي مينوئل پروسيسنگ بدران سيپ جي ذريعي پراسيس ڪرڻ جي ضرورت آهي.
